شاخص رضایت و کیفیت خودرو و دخانیات کمتر از 50 درصد است
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۱۹۳۹
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مهدی اسلام پناه امروز در مراسم نکوداشت روز ملی استاندارد، گفت: نظام استاندارد در عرصه جهانی تلاش میکند تا برای نیازها و چالش جهانی راهحلهایی علمی، فنی و شدنی پیدا کند نگاه جامعه جهانی برای حل بسیاری از ابرچالشهای دنیای امروز چون آلودگی هوا، گرم شدن کرهزمین، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، مسائل هوش مصنوعی و دنیای مجاز به نهادهای استاندار است و شکلگیری نهادهای متعدد تخصص استاندارد در سطوح بینالملی و منطقه ای گواه اهمیت استاندارد در زندگی امروز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اسلامپناه گفت: امسال نظام استاندارد در کشور عزیزمان صدساله میشود، یک قرن است که فرزندان نخبه این آب و خاک در یکی از مهمترین و فنیترین سنگرهای صیانت از حقوق جامعه شبانهروزی و جهادی تلاش میکنند که چتر ایمن استاندارد بر فراز مردمان عزیز سرزمینشان گسترده باشد. لذا قدر این گنجینه را میدانیم و در حفظ این میراث در عین تلاش برای بالندگی، نشاط و روزآمدی آن اهتمام داریم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بیان داشت: با آغاز دولت مردمی سیزدهم، دوران تحولی سازمان ملی استاندارد ایران را آغاز کردیم، در دوران تحولی ارزشهای محوری خود را با ارزشهای دولت مردمی همسو نمودیم لذا کلیه واژه فعالیتهای خود را استاندارد مردمی قرار دادیم.
وی افزود: استاندارد مردمی یعنی نقشآفرینی نظام استاندارد در عرصههای مختلف زندگی مردم عزیز به طوری که به وکالت از آنان در جهت احقاق حق زندگی با کیفیت برای مردم حرکت نماییم. یعنی نیتمان رضای خدا و هدفمان خدمت به مردم باشد. یعنی همان اسم رمزی که رهبر عزیزمان خطاب به دولت مردمی فرمودند «اسم رمز دولتها باید کسب رضای الهی و کار برای مردم باشد».
وی افزود: در حدود 22 ماهی که گذشت تلاش کردیم با اقدامات تخصصی و فنی جایگاه نظام استاندارد کشور را در سطح بینالمللی و منطقهای ارتقاء دهیم و با پرهیز از هرگونه انفعال رویکردی آیندهنگر و پیش فعال داشته باشیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: رتبه سازمان ملی استاندارد ایران در سازمان جهانی استاندارد (ISO) و با 4 رتبه صعود در بین 168 کشور نقشآفرینی در تدوین استانداردها در سطح بینالمللی و منطقهای از طریق عضویت سازمان ملی استاندارد ایران در 600 کمیته فنی متناظر، منجر به مشارکت مؤثر در تدوین 80 استاندارد بینالمللی شد.
اسلامپناه گفت: ارتقای مشارکت استاندارد در حوزههایی که ایران عزیز دارای مزیت فناورانه است در دستور کار قرار گرفت به طوری که سهم ایران در تدوین استانداردهای نانو در میان کشورهای جهان برای اولین بار به 11 درصد رسید.
وی اظهار داشت: ضریب نفوذ نظام استاندارد کشور در نهادهای استاندارد بینالمللی و منطقهای در آسیای جنوبغربی رتبه یک و آسیا اقیانوسیه رتبه 6 صاحب کرسی اصلی در اسمیک وابسته OIC است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بیان داشت: رشد 50 درصدی تفاهمنامههای فنی و تخصصی و برنامههای اجرایی و عملیاتی زیربنایی در تجارت خارجی به 60 کشور، همچنین برای اولین بار تفاهمنامههای استاندارد و تجارب محصولات حلال با کشورهای مسلمان و حتی غیرمسلمان دارای سهم بازار از جمله روسیه، مالزی، اندونزی، ترکیه، تایلند، ویتنام، بلاروس، ازبکستان انعقاد شد.
وی گفت: برای اولین بار یک مدل بومی به نام مدل کیفیت جهان اسلام طراحی و تصویب شد.
اسلامپناه افزود: تمرکزمان را در آن بخش از صنعت معطوف کردیم که به دلایل عقبماندگیهای سنوات گذشته زمینه گلایهمندی مردم و نظام را فراهم کرده است. باور داریم نظارت بیطرفانه و هوشمند استاندارد کشور در کنار همت صنعتگران میتواند امیدآفرین باشد.
وی افزود:برای اولین بار طرح تدوین و افزایش تعداد استانداردهای اجباری قطعات منفصله خودرو از کمتر از 100 قطعه در ابتدای دولت مردمی به 1000 قطعه در دستور کار قرار گرفت و برای اولین بار در تاریخ صنعت خودروسازی 5 خودروی بیکیفیت، غیر روزآمد و دارای عیوب پرتکرار از چرخه تولید خارج شد و رفع تعلیق 9 استاندارد از مجموع 85 استاندارد خودرو که متأسفانه در دولت قبل تعلیق شده بود با ترتیب شورای عالی استاندارد انجام شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بیان داشت: در 22 ماهی که در دوران تحولی گذراندیم، از تکالیف قانونی و اولویتهای تعیین شده تقنینی غافل نبودیم و باور داریم قانونمندی لازمه تحول است.
اسلامپناه گفت: در این ماههای تحولی حیات نظام استاندارد، به ترسیم یک مسیر بلندمدت برای استاندارد کشور توجه کردیم لذا اسناد بالادستی نظام استاندار کشور را متناسب با اسناد بالادستی کشور تدوین کردیم و باور داریم تحول باید مستمر و هدفمند باشد.
وی بیان داشت: بنابراین برنامه راهبردی استانداردسازی برای اولین بار تدوین و تصویب شد و در جهت اجرایی شدن مفاد بیانیه ارزشمند گام دوم انقلاب اسلامی برای اولین بار اهداف 22گانه نظام استاندار کشور از مفاد این سند متعالی استخراج شد و مبنای سیاستگذاری در نظام استاندارد کشور قرار گرفت.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در روزهایی که از ایام خدمت سازمان ملی استاندارد ایران در دولت مردمی گذشت فکرمان معطوف به حقوق مردم بود و باور داشتیم این سازمان یکصد سال در کنار مردم و برای مردم زیسته است و اکنون در دوران تحولی خود باید همه دانش و تخصص خود را برای مردم به کار گیرد.
اسلامپناه افزود: طرحهای پایش کم فروشی و بستهبندی برای اولین بار به طور جدی و مستمر اجرا شد که مطابق آمار موجب کاهش میزان کمفروشی در بستهبندیهای کالا از 41 درصد به زیر 20 درصد شد. همچنین برای اولین بار در بهار 1402 طرح محاسبه نرخ رشد کیفیت کالا با 24 شاخص کیفیت به صورت آماری و علمی تحلیل شد و نتایج نشان از انعکاس صادقانه نظرات مردم و همخوانی آن با ساختارهای بازار داشت. شاخصهای رضایت و کیفیت برای صنایعی چون موادغذایی، شویندهها و محصولات شیمیایی، مبلمان و کفپوش، محصولات سلولزی و همچنین کالای خانگی که شرایط رقابتی دارند و حتی توان صادراتی نیز در آن وجود دارد، با اعدادی بالای 70 درصد از رضایت و کیفیت ادراک شده همراه بود.
وی افزود: اما کالاهایی که در فضای انحصار تولید میشوند مثلاً خودرو و دخانیات نتایج قابل تأملی داشت که حتی در برخی شاخصها به 50 درصد هم نمیرسید.
وی افزود: برای اولین بار به منظور ارتقاء کیفیت خدمات پس از فروش کالاهای با دوام که به لحاظ رضایت مصرفکننده اهمیت بالایی دارد اجباری نمودن استاندارد خدمات پس از فروش دو کالای خودرو و لوازمخانگی انجام شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در حدود 22 ماهی که گذشت به مقوله محصولات دانشبنیان و نوظهور هم توجه کردیم زیرا می دانیم در نگاه مقام معظم رهبری یکی از راههای برونرفت از اقتصاد نفتی محصولات دانشبنیان است.
اسلامپناه گفت: در دوران تحولی سازمان نگاهمان به اقتصاد نیز ویژه بود. نقش استاندارد را در اقتصاد و تجارت میدانستیم و باور داشتیم که باید روشهای سنتی و ارتباطات بسته را با اقتصاد کنار بگذاریم. استاندارد پویا میتواند محرک اقتصاد پررونق باشد لذا در مدتی که طی شد با هدف توسعه سهم تجارت محصولات حلال، با رشد بیش از 800 درصدی بیش از هزار پروانه حلال برای محصولات ایرانی صادر شد.
وی افزود: همچنین بسته تحولی در نظام استاندارد کشور حاوی احکام تسهیلگر و تسریعکننده فرآیندهای استاندارد ضمن صیانت از حقوق ایمنی جامعه،برای اولین بار در ابتدای سال ابلاغ و اجرایی شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: تلاشهای ذکر شده موجب رشد شاخصهای عملکردی سازمان در 22 ماهه گذشته شده است، رشد خیرهکننده ای که به گواهی گزارشات رسمی نشان از حرکت رو به جلوی سازمان بالغ و با نشاط را دارد، آمارهای رسمی نشان میدهد که در دوران تحولی سازمان ملی استاندارد ایران شاخص پاسخگویی عملکرد 97 درصد بوده و شاخص اطلاعرسانی 99 درصد بوده است و همچنین در شاخص رضایتمندی سطح سازمان ملی استاندارد ایران از میانگین دستگاههای دولتی 7 درصد بالاتر است.
اسلامپناه بیان داشت: به گواهی آمار توانستیم 80 درصد از گلوگاههای فساد و امضاءهای طلایی در فرآیند حذف کنیم.
وی بیان داشت: در جهت کاهش مصرف انرژی از طریق کاهش بار تقاضا، برای اولین بار 55 استاندارد در بخش انرژی در حوزههای لوازمخانگی، لامپ و مرغداریها تدوین شد که طی یک برنامه 4ساله منجر به کاهش مصرف 3 هزار مگاوات معادل 4 نیروگاه بزرگ خواهد بود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در این ماههای تحولی حیات نظام استاندارد به ترسیم یک مسیر بلندمدت برای استاندارد کشور توجه کرد لذا اسناد بالادستی نظام استاندار کشور را متناسب با اسناد بالادستی کشور تدوین کردیم و باور داریم تحول باید مستمر باشد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نظام استاندارد رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نظام استاندارد کشور اسناد بالادستی برای اولین بار دوران تحولی نظام استاندار باور داریم بین المللی دولت مردمی منطقه ای برای مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۱۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمایشگاههای طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانهها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاههای کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاههای تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.
وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد میکنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاههایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها میتواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.
همتی افزود: آزمایشگاههای تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاههای استانها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار میگیرند و تمدید پروانه آزمایشگاهها منوط به استقرار این الزامات است.
وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتمهای را که در انجام آزمایشها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمتهای اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایشهای کنترل کیفیت در بخشهای مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل میشود.
رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت میگیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاهها ثبت میشود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.
همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایشهای درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمههای پایه نیز همزمان ثبت میگردد؛ بنابراین امکان صدور جوابهایی که ضروری نباشد وجود ندارد.
وی همچنین گفت: از طرفی در سالهای اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاهها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شدهاند. بدین صورت که آزمایشگاهها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانهای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار میدهند.
همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاههای کشور صادر میگردد، آزمایشگاههای تشخیص طبی در بین گروههای مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور هستند.
وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاهها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابیها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاهها مورد بررسی قرار میگیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاهها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونههای بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات میباشد.
وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریمها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاهها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایشها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاهها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته، زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.
همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاههای کشور با آن دست و پنجه نرم میکنند، صحبتهایی که در خصوص نتایج آزمایشگاهها میشود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال میبرد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاههای کشور و بیمهها را نیز زیر سوال خواهد برد.
رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاهها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح میدهند که آزمایشگاههای خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاهها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاهها ارائه میدهند.
وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبههای خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیدهها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاهها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیتهای تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایشها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.
انتهای پیام/